طرح ارتقای شفافیت مالی در کشور مانع فعالیت‌های اقتصادی فسادزا می‌شود
تاریخ انتشار: ۸ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۱۷۸۵۶
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس با بیان اینکه کم‌توجهی به پیشگیری از اقدامات و فعالیت‌های فسادزا موجب شده تا به جای حذف زمینه‌های فساد، برای کشف آن، هزینه‌های قابل توجهی در فرایند رسیدگی قضایی به اقتصاد کشور تحمیل شود،گفت: حاکمیت خودرا از ظرفیت اطلاعات قابل استفاده از تراکنش‌های بانکی محروم کرد.
به گزارش ایمنا، علی خضریان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، با اشاره به نتایج پیشنهادش برای ساماندهی و نظارت بر تسهیلات بانکی که در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ و مجلس به تصویب رسید، اظهار کرد: با اجرای «شفافیت تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط بانکی» که برای نخستین‌بار در بودجه سال جاری به تکلیف قانونی برای بانک مرکزی تبدیل شد، حدود ۵۰ درصد از کل تسهیلات بانکی معادل ۲ هزار هزار میلیارد تومان با هدف ایجاد نظارت عمومی در مقابله با انحرافات خلق پول بانکی شفاف شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: با توجه به ضرورت پیشگیری از اقدامات و فعالیت‌های فسادزا، ضمن پیگیری مجدد برای استمرار شفافیت تسهیلات بانکی، طرح ارتقای شفافیت مالی در کشور نیز با تمرکز بر موضوع اطلاعات هویتی صاحبان حساب‌های بانکی با هدف تغییر مسیر حکمرانی بر ریال و ارتقای شفافیت در نظام مالی خردادماه سال جاری توسط اینجانب به ثبت رسیده و پس از اعلام وصول در صحن در حال بررسی در کمیسیون‌های تخصصی است که امیدوارم در ماه‌های آینده نهایی و جهت تصویب به صحن مجلس بیاید.
خضریان در ادامه با بیان اینکه کم توجهی به پیشگیری از اقدامات و فعالیت‌های فسادزا موجب شده تا به جای حذف زمینه‌های فساد، برای کشف آن، هزینه‌های قابل توجهی در فرایند رسیدگی قضایی به اقتصاد کشور تحمیل شود، تصریح کرد: در سال‌های اخیر، هزاران حساب بانکی متعلق به اشخاص فوت شده و شرکت‌های منحل شده در حال فعالیت بوده و نیز گردش‌های وجوه هزاران میلیارد ریالی با حساب‌های کودکان خردسال یا اشخاص مسن در حال انجام است.
وی اضافه کرد: همچنین گردش مالی عمده اقدام‌های تروریستی و مجرمانه اعم از قاچاق کالا، مواد مخدر و ارز، فروش ارز صادراتی خارج از ضوابط بانک مرکزی و غیره در نظام مالی کشور در حال انجام است و حاکمیت خود را از ظرفیت اطلاعات قابل استفاده از تراکنش‌های بانکی و حکمرانی که از طریق آن قابل اعمال بوده، محروم کرده است؛ به عبارت دیگر می‌توان گفت حکمرانی بدون بهره‌برداری حداکثری از اطلاعات مربوط به حوزه ریال، مشابه حکمرانی با چشمان بسته است.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: افزایش شفافیت اقتصادی می‌تواند به تسهیل نظارت بر فعالیت بانک‌ها و مؤسسات مالی، جلوگیری از فرار مالیاتی و بهبود تراز بودجه‌ای، فراهم کردن امکان اخذ مالیات‌های تنظیمی، مبارزه با فساد اقتصادی، مبارزه عملی با پولشویی در داخل کشور و اصلاح نظام حمایتی برای عدالت اقتصادی کمک کند.
کد خبر 629892منبع: ایمنا
کلیدواژه: علی خضریان علی خضریان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی كميسيون تلفيق مجلس شورای اسلامی نماینده مجلس شورای اسلامی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۱۷۸۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
استان‌ها در ۶۲ رشته طرح زنجیره‌های ارزش راهبردی فعالیت دارند
به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد کیارسی صبح یکشنبه در بازدید از غرفه چهارمحال و بختیاری در رویداد اکس پو۲۰۲۴ اظهار کرد: توسعه اقتصادی یک مؤلفه و پیش نیاز اصلی دارد و آن سطح قابل قبول از حکمرانی مطلوب است که نیازمند یک بازار حداقلی است.
وی افزود: وزارت کشور در موضوع زنجیره‌های ارزش راهبردی به دنبال هم‌افزایی، اصلاح ساختار و تقویت روابط بین دستگاهی است.
مسئول دبیرخانه ملی طرح توسعه زنجیره‌های راهبردی وزارت کشور ادامه داد: در بعد اقتصادی زنجیره ارزش اقتصاد و تولیدی رسته‌هایی وجود دارد که مدل قالب دنیا ارتقا زنجیره ارزش است.
کیارسی عنوان کرد: در سطح ملی وزارت کشور ۱۰ حوزه را در زمینه تجهیزات صنعت نفت، پوشاک و انرژی خورشیدی انتخاب کرده است که این حوزه‌ها نه به عنوان موضوع اولویت‌دار بلکه آمادگی بیشتری دارند که مداخلات توسعه‌ای با رویکرد زنجیره ارزش در آن‌ها اتفاق بیفتد.
وی خاطرنشان کرد: در زنجیره‌های ارزش راهبردی دستگاه‌های تخصصی سیاست‌گذار موظفند موضوعات پیشنهادی استان‌ها را بررسی کنند.
مسئول دبیرخانه ملی طرح توسعه زنجیره‌های راهبردی وزارت کشور اضافه کرد: یکی از اهداف وزارت کشور اصلاح و ارتقا ساختار حکمرانی و هدف دیگر در بعد اقتصادی زنجیره‌های ارزش اقتصادی، تولیدی و رسته‌هایی موجود است.
کد خبر 6090798
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است